تقرير حكومي: نقل السيادة لصالح السعودية على جزيرتي “تيران” و”صنافير” لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما.. ولا حاجة للمصريين الحصول على تأشيرة للذهاب اليهما
أكد تقرير حكومي لمجلس النواب المصري أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وأشار التقرير إلى أن نقل السيادة لصالح السعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي. منوهاً بأنه لا حاجة للمصريين الحصول على تأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير.
وقال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وقال مصدر لوكالة “رويترز″ إن الحكومة أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية اليوم الأحد مناقشة الاتفاقية.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ حزيران/يونيو 2017 وحصلت “رويترز″ على نسخة منه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت.”
وأضاف: “قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل”.
المصدر/ رأي اليوم
أكد تقرير حكومي لمجلس النواب المصري أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وأشار التقرير إلى أن نقل السيادة لصالح السعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي. منوهاً بأنه لا حاجة للمصريين الحصول على تأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير.
وقال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وقال مصدر لوكالة “رويترز″ إن الحكومة أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية اليوم الأحد مناقشة الاتفاقية.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ حزيران/يونيو 2017 وحصلت “رويترز″ على نسخة منه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت.”
وأضاف: “قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل”.
المصدر/ رأي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق